الأحد، 31 أكتوبر 2010

جمعية مغربية تبحث سبل إعادة الاعتبار للغة العربية


2010-10-31

الرباط ـ 'القدس العربي': نظمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، السبت بالرباط، مائدة مستديرة حول 'السبل القمينة بإعادة الاعتبار للغة العربية' لتدارس العوائق والإكراهات التي تحول دون اضطلاع هذه اللغة بدورها في كافة المجالات المؤسساتية والمجتمعية.
وأكد محمد العربي المساري، وزير سابق، أن اللغة العربية التي تعد بمنطوق الدستور اللغة الرسمية للبلاد، 'تتعرض لهجوم شرس' يحد من إشعاعها ونفوذها، في ظل واقع يتسم بهيمنة اللغة الفرنسية على حساب هذه اللغة، وقال إن المتتبع لمآل الوضع اللغوي في المغرب تتكون لديه قناعة 'بأننا في طور الانتقال من بلد ثنائي إلى بلد أحادي اللغة'، متمثلة في اللغة الفرنسية.
ودعا المساري الفاعلين والمهتمين والمنظمات غير الحقوقية والمجتمع المدني إلى التعبئة وبذل كل المساعي الكفيلة بتغيير هذا الوضع ورد الاعتبار للغة الضاد والنأي عن التوظيف السياسي والظرفي لهذه المساعي، وحذر من خطورة استعمال الفرنسية واللهجات العامية في الإعلانات والصحف والإعلام السمعي البصري، الذي يتم غالبا على حساب اللغة العربية. وأبرز أحمد العراقي، وزير سابق، أن هيمنة استعمال اللغة الفرنسية في الإعلام العمومي والقنوات الإذاعية والإدارات وعالم الاقتصاد ينتقص من الإرادة السياسية للمغرب في ما يخص نهج سياسة لغوية واضحة تروم بناء الإنسان المتشبع برصيده الثقافي والحضاري وقطع الطريق على عناصر التنافر بين مكونات هذه الهوية التي تعايشت وتلاقحت قرونا طويلة مع حضارات ولغات متعددة.
وأضاف العراقي أن التجارب التاريخية عبر العالم أظهرت أن العامل اللغوي يمكن أن يكون عامل تماسك اجتماعي، كما قد يكون عنصر تفرقة وتنافر، داعيا، إلى ضرورة 'التحكم في الأمن اللغوي للبلاد' من خلال تعزيز ثقافة الانتماء وتحصين الهوية من الاستلاب الفكري، في ظل التنوع الثقافي واللغوي للمغرب. واعتبر باقي المتدخلين أن اللغة العربية استطاعت أن تصمد على مدى قرون عدة في وجه التأثيرات الخارجية ومحاولات المستعمر الرامية إلى طمس معالمها واقتصار دورها على الجانب الديني والتاريخي وفك الارتباط بينها وبين أي دينامية اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية لفائدة لغة المستعمر.
و أجمع المتدخلون على ضرورة تشجيع الإبداع العلمي والأدبي باللغة العربية لإعادة الاعتبار لها، ومأسسة مشروع النهوض بهذه اللغة بإحداث المزيد من مراكز البحث والأكاديميات ومعاهد الترجمة، واستفادة كتب الأطفال التي تصدر باللغة العربية من دعم وزارة الثقافة وسن سياسة ناجعة لمحو الأمية، على اعتبار أن هذه اللغة لا يمكن أن تتطور في بيئة توجد بها أمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق